هیاهوی تروریست‌ها علیه مجازات قانونی
تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۷۰۱۳۳
اولین محارب اغتشاشات سه‌ماه گذشته اعدام شد. دلیل سروصدای هشتگ‌نویسان و برخی سلبریتی‌های وطن‌فروش بعد از اعدام محسن شکاری هم مشخص است؛ آن‌ها بیش از هر زمان دیگری اجرای قانون و احترام به مطالبه عمومی از سوی قوه قضائیه را بیخ گوش خودشان احساس می‌کنند. همه آن‌هایی که برای شکاری استوری گذاشتند و هشتگ پراکنی کردند از تناقضاتی هم رنج می‌برند؛ عمری «نه به اعدام» و «نفی خشونت» را ترند می‌کردند، حالا برای خونخواهی شکاریِ محارب، به انتقام و اعدام تهدید می‌کنند! فضای مجازی جای بحث و نقد حقوقی نیست، که اگر بود حتی یک نفر هم نمی‌توانست از حیث حقوقی ان‌قلتی به صدور حکم اعدام برای محسن شکاری وارد کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
چندی پیش حکم اولیه پرونده یکی از اغتشاشگران صادر شد. براساس دادنامه صادره از سوی دادگاه انقلاب تهران، محسن شکاری به اتهام محاربه از طریق کشیدن سلاح به قصد جان و ایجاد رعب و وحشت و سلب آزادی و امنیت مردم و همچنین جرح عمدی با سلاح سرد به مأمور تأمین امنیت حین انجام وظیفه و مسدود کردن خیابان ستارخان تهران و اخلال در نظم و امنیت جامعه به اعدام محکوم شده بود. پس از طی مراحل قضایی، حکم اعدام شکاری پنج شنبه اجرا شد.
اعدام پس از تأیید دیوان عالی
یکی از شاهدان حاضر در صحنه حادثه ماجرای شکاری را اینگونه تشریح می‌کند: مردم خیلی ترسیده بودند. حدود ۱۵۰ ماشین در ترافیک گیر کرده بودند، هیچ ماشینی رد نمی‌شد. متهم در خیابان ایستاده بود و در حالی که قمه در دستش بود اجازه عبور از آن محل را به کسی نمی‌داد.
دادگاه انقلاب تهران بر اساس شواهد موجود علت محارب تشخیص دادن محسن شکاری را، کشیدن سلاح به قصد جان و ایجاد رعب و وحشت و سلب آزادی و امنیت مردم و همچنین جرح عمدی با سلاح سرد به مأمور حافظ امنیت حین انجام وظیفه و مسدود نمودن خیابان ستارخان تهران و اخلال در نظم و امنیت جامعه اعلام کرده بود. پرونده پس از فرجام‌خواهی متهم برای بررسی‌های دقیق‌تر، به دیوان عالی کشور ارسال شد. در نهایت، حکم صادره پس از بررسی در دیوان عالی کشور، مورد تأیید قرار گرفت و صبح روز ۱۷ آذرماه حکم اجرا شد.
دیوان عالی کشور اینگونه رأی ابرامی خود را مستدل کرده است: فرجام‌خواهی وکیل محسن شکاری نسبت به رأی صادره وارد و موجه نیست، زیرا اقدامات مرتکب یعنی حضور در جمع اغتشاشگران و تلاش برای بستن خیابان و تهدید مردم با سلاح سرد و نیز درگیر شدن با برخی از نیرو‌های حافظ امنیت و مجروح کردن آن‌ها با سلاح سرد از مصادیق (من شهر السلاح لاخافه الناس) یعنی بزه محاربه است و دادنامه صادره از این جهت منطبق با موازین شرعی و قانونی است؛ لذا به استناد بند الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری تأیید و ابرام می‌شود.
قانون چه می‌گوید؟
اقدامات محسن شکاری منطبق بر تعاریف فقهی و قانونی محاربه است. حساب آن‌دسته از خودفروختگانی که بیش‌از سه ماه است با تهییج به آشوب و هرج‌و‌مرج از هیچ کوششی برای سلب آسایش و ضربه به مال و جان ایرانیان دریغ نکردند به‌کنار، برخی از افراد هم ناآگاهانه حکم صادره برای قمه‌کش خیابان ستارخان را غیرحقوقی دانسته‌اند. این اظهارنظر‌ها در حالی است که اقدامات شکاری دقیقاً و تحقیقاً منطبق بر تعریف فقهی و قانونی محاربه است و مجازاتی جز اعدام نمی‌توان برای آن درنظر داشت.
برای تحقق جرم محاربه، نیازی نیست فردی به قتل برسد. مطابق موازین فقهی، آنچه تشکیل‌دهنده محاربه است «سلاح کشیدن» و «ایجاد ترس» است؛ بر اساس همین محکمات فقهی، قانونگذار در ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی، کشته شدن را از شروط تحقق جرم محاربه ندانسته است: «محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن‌ها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد.»
توضیح بیشتر آنکه، مفهوم سلاح در این ماده به‌صورت مطلق ذکر شده و شامل هر نوع سلاحی، از قبیل سلاح گرم یا سرد، می‌شود. نکته دیگری که از این تعریف قانونی برمی‌آید، این است که محارب صرفاً باید قصد جان و مال و ناموس مردم را داشته باشد، و نه اینکه حتماً به جان و مال و ناموس مردم هم متعرض شود. البته شکاری با حمله به مأمور حافظ امنیت، علاوه بر قصد جان، اقدام علیه جان مردم هم کرده است. پرپیداست که با قمه‌کشی شکاری و بستن خیابان از سوی وی، عده‌ای از مردم مرعوب شده و خیابان ستارخان و پس از آن با انتشار کلیپ‌های وی در فضای مجازی، ناامنی در بین شهروندان ایرانی هم ایجاد شده است. از این‌رو، همه شرایط قانونی تحقق جرم محاربه در اقدامات شکاری موجود بوده است.
مجازات‌ها در راه است
شکاری اولین و آخرین اعدامی اغتشاشات اخیر نیست. در سه ماه گذشته، علاوه بر اینکه اموال بسیاری از شهروندان ایرانی به‌دلیل اغتشاشات صدمه دیده، روح‌و‌روان جامعه هم در این قضایا صدمات بعضاً جبران‌ناپذیری دیده است. اگر بخواهیم خسارات تعطیلی و کسادی کسب‌و‌کار‌ها به دلیل هرج‌و‌مرج آشوب‌ها را هم به این فهرست اضافه کنیم، جرائم اغتشاشگران و سالبان امنیت از جامعه و همه تهییج‌کنندگان به این اتفاقات سنگین‌تر هم خواهد شد. علاوه بر این، در قضایای اخیر بیش از ۶۰ نفر از نیرو‌های حافظ امنیت به شهادت رسیده‌اند که هرکدام از آنان، قاتل، یا قاتلانی داشته‌اند. تازه، نحوه شهادت برخی از مدافعان امنیت به‌گونه‌ای بوده است که از سوی گروهی از مهاجمان شهید شده‌اند، یعنی در این موارد برای شهادت یک‌نفر، چندین نفر مستوجب مجازات اعدام خواهند بود، چراکه عمل مجموع آن‌ها باعث شهادت مدافعان امنیت شده است. شهید آرمان علی‌وردی و شهید عجمیان اینگونه سبعانه به شهادت رسیده‌اند. قانون قوه قضائیه را مکلف کرده است که همه مباشران این قتل‌ها را به قصاص محکوم کند.
خطر بیخ گوش سلبریتی‌ها
برخی سلبریتی‌ها و پرفالوئر‌های مجازی در قضایای اخیر بازی خوردند. آن‌ها گمان نمی‌کردند که تهییج آن‌ها به آشوب با دهن‌کجی از سوی مردم مواجه خواهد شد. تصورات غلط اندر غلط آن‌ها حالا باعث شده است که دوباره برای خونخواهی شکاریِ قمه‌کش، هشتگ و استوری بزنند.
پس از رسوایی پروژه‌های کشته‌سازی، اغتشاش و اعتصاب، این دسته از سلبریتی‌ها بیش از هر زمان دیگری خطر مجازات را بیخ گوش خودشان احساس کرده‌اند. جرم برخی از تروریست‌های رسانه‌ای و مجازی، اگر سنگین‌تر از قمه‌کش‌های کف خیابان نباشد، سبک‌تر از آن‌ها نیست. عملکرد قوه قضائیه نشان داده است که مشهور بودن و فالوئر داشتن هم به این عده مصونیت اعطا نمی‌کند و به آن‌ها این مجوز را نمی‌دهد که خودشان در سایه عافیت بنشینند و با جان و مال مردم بازی کنند. همان‌طور که رئیس قوه قضائیه هم تصریح کرده است، حتی حرف دروغ هم مجازات خودش را دارد، چه رسد به تهییج به اغتشاش و اقدام علیه آسایش و امنیت ملی. نکته جالب دیگر اینکه تروریست‌های رسانه‌ای که خودشان در رسانه‌ها آموزش ساخت کوکتل‌مولوتف می‌دادند، حالا مدافع قمه‌کشی شکاری شده‌اند.
اقدامات قوه قضائیه در محاکمه و مجازات عاملان وقایع اخیر، منطبق بر موازین حقوقی و به‌پشتوانه خواسته به‌حق مردمی است. سروصدای عده‌ای پس از اعدام محسن شکاری اتفاقاً نشان داد که رویه قوه قضائیه درست و منطبق بر موازین قانونی است. باید منتظر ماند و دید با محاکمه و مجازات عاملان اغتشاش، بخشی از خسارات محاربان و همدستان‌شان به ایران و ایرانیان جبران شود.
منبع: روزنامه جوان
باشگاه خبرنگاران جوان وبگردی وبگردیمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: اغتشاشات رسانه های معاند خیابان ستارخان سلاح سرد قوه قضائیه دیوان عالی حافظ امنیت محسن شکاری سلبریتی ها قصد جان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۷۰۱۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا مجازات "تشهیر" برای مجرمان خشن به کار گرفته نمی‌شود؟
دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مرتضی مطهری امروز با حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه دیدار کردند. در این دیدار سخنان متعددی در خصوص بازخوانی شخصیت علمی و دینی شهید مطهری و نیز برنامه‌های پیش‌بینی شده برای بزرگداشت چهل‌وپنجمین سالگرد شهادت آیت‌الله مطهری بیان شد.
به گزارش تسنیم، در بخشی از این دیدار علی مطهری؛ مسئول ستاد بزرگداشت شهید مطهری و از شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی شناخته شده کشورمان، موضوع اصل به‌کارگیری مجازات "تشهیر" در قبال مرتکبین "جرایم خشن" و همچنین تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مخلان امنیت را به دستگاه قضا پیشنهاد داد.
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه در پاسخ به این پیشنهاد تصریح کرد: "یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمین، معرفی و شناساندن آن‌ها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاه‌های حکومتی از جمله قوه قضاییه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است. علی‌ایحال تأکید می‌کنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد قوه قضاییه ملتزم به انجام آن است."
اما اصل "تشهیر" چیست و امکان به‌کارگیری در خصوص کدامیک از مجرمان را دارد؟با نگاهی به متون فقهی درمی‌یابیم که "تشهیر" یکی از انواع مجازات‌های تعزیری است که به اعتقاد قاطبه فقها، مجازات اصلی جرم شهادت زور است و از نظر مشهور فقها در مورد قاذف، قوّاد، کلاهبردار و مفلس هم اجرا می‌شود. البته بین فقها در مورد فلسفه، موارد و کیفیّت اجرای تشهیر اختلاف نظرهایی وجود دارد.
آنچنان که برخی پژوهشگران علم حقوق بیان کرده‌اند؛ تعادل میان صیانت از حقوق فردی و حفظ و استمرار امنیت اجتماعی از جمله رسالت‌های کلیدی سیستم عدالت کیفری است که در حوزه برخی ضمانت اجراها به چالش کشیده می‌شود. همچنان که در پاره‌ای جرایم، حفظ حیثیت اشخاص و امنیت روانی جامعه ایجاب می‌کند حتی‌الامکان از اعلان و افشای جرم خودداری شود. در مقابل، معرفی مرتکبان برخی جرایم نیز لازمه استقرار امنیت اجتماعی تلقی می‌شود.
مجازات "تشهیر" نمونه بارزی از گزاره فوق بوده که در برخی مواد قانونی مورد اشعار مقنن قرار گرفته است. از جمله این موارد می‌توان به مواد 19، 23 و 36 قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات‌هایی اصلی و تکمیلی و همچنین تبصره 2 ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد.
به هر حال نظام کیفری اسلام، مجازات "تشهیر" را به رسمیت شناخته و در ساختاری سازمان‌یافته و با اهدافی مشخص در بازدارندگی و پیشگیری به کار بسته است؛ اما اینکه برای محکومان جرایم خشن هم می‌توان از اصل "تشهیر" استفاده کرد یا نه؟ سؤالی است که بنا به گفته رئیس قوه قضاییه تا به امروز قانون مانع آن است و در صورت تصویب در مجلس و تأیید از سوی شورای نگهبان، می‌توان از این اصل برای تعزیر مجرامان بهره برد.
کانال عصر ایران در تلگرام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»